التجارة تحذر من آثار الإغراق على المنتجات الوطنية

حذرت وزارة التجارة والصناعة من اتباع سياسة الإغراق التجاري لما لها من آثار سلبية تضر بالمنتجات الوطنية، وأكدت الوزارة أن الإغراق يتمثل في تصدير منتج إلى دولة أخرى بسعر أقل من سعره في السوق المحلي بهدف تحقيق ميزة تنافسية غير عادلة.

وأوضحت الوزارة أن ممارسات الإغراق تلحق أضرارا كبيرة بالصناعات الوطنية من خلال خلق منافسة غير عادلة، كما تؤدي إلى عجز المنتجات المحلية عن منافسة الواردات منخفضة السعر التي تدخل السوق بأسعار لا تعكس التكاليف الحقيقية للإنتاج.

وتملك الوزارة صلاحيات فرض رسوم لمكافحة الإغراق على المنتجات المستوردة بأسعار منخفضة بشكل غير عادل، وتهدف هذه الرسوم إلى استعادة توازن الأسعار بين الواردات والمنتجات الوطنية وحماية الصناعات القطرية.

ويخضع فرض تدابير مكافحة الإغراق لإجراءات صارمة تشمل إجراء تحقيقات مفصلة لإثبات وقوع الإغراق، ويجب إثبات وقوع ضرر مادي أو احتمالية مرجحة لوقوعه على الصناعة المحلية نتيجة الواردات محل الإغراق.

وتطبق دولة قطر النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تلتزم بمعايير منظمة التجارة العالمية واتفاقية مكافحة الإغراق الدولية في هذا الشأن.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التدابير إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، كما تهدف إلى خلق بيئة تجارية مستدامة تدعم استقرار السوق المحلي وتعزز تنافسية المنتجات القطرية.

وأصدرت الوزارة خلال العام الجاري عدة قرارات بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات معينة من دول مختلفة، وتشمل هذه القرارات منتجات كهربائية وبلاط السيراميك وغيرها من المنتجات التي ثبت استيرادها بأسعار إغراق.